الانتقال إلى: المتحدثين
يعد تعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي محركاً رئيسياً لتحقيق النمو وخلق فرص العمل والوظائف. وتشير التقديرات إلى أن إزالة الحواجز والعوائق أمام مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الناتج العالمي بنسبة تتراوح بين 15 و20%. ومع ذلك، لا يزال التقدم المحرز متفاوتاً، حيث يواجه العديد من البلدان فجوات مستمرة في التشريعات، وتطبيق السياسات وتفعيل دور المؤسسات، وتنفيذ القوانين.
انضموا إلينا عبر الإنترنت أو بالحضور الشخصي في قاعة بريستون في مقر مجموعة البنك الدولي في واشنطن العاصمة للمشاركة في فعالية إطلاق تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2026، وهو تقرير رئيسي لمجموعة البنك الدولي يتناول بالبحث العوامل القانونية والسياسات التي تشكل قدرة المرأة على الحصول على الفرص الاقتصادية. واستناداً إلى بيانات من 190 اقتصاداً، يقيس التقرير التقدم المحرز في 10 أبعاد تشمل الحياة الاقتصادية للمرأة، بما في ذلك الأجور، والأصول، وريادة الأعمال، ورعاية الأطفال، والحماية في مكان العمل.
تبحث هذه الفعالية مواضع الفجوات، والإصلاحات التي أثبتت فعاليتها، وكيف يمكن للخيارات القانونية والسياسات العامة أن تدعم اقتصادات أكثر شمولاً وقدرة على المنافسة. كما سيناقش واضعو السياسات والباحثون وقادة الأعمال والعاملون في مجال التنمية الأدلة والشواهد المتعلقة بالحقوق الاقتصادية للمرأة وانعكاساتها وتبعاتها على النمو وفرص العمل.
