النجاح أم الإخفاق: هل تفي البلدان بالتزاماتها تجاه التعليم؟

اجتمع عدد من واضعي السياسات وخبراء التعليم في العالم وأحد قادة منظمات المجتمع المدني اليوم لتسليط الضوء على التعليم وأزمة التعلم في إطار حوار حول الإجراءات الملموسة التي يمكن للبلدان اتخاذها للخروج من الحلقة المفرغة المتمثلة في تدني الاستثمارات في مجال التعليم وسوء النتائج المتحققة. كان الهدف من تنظيم هذه الحلقة النقاشية هو حشد كافة الأطراف المعنية بعملية التعلم، كي يتمكن جميع الأطفال، بغض النظر عن مكان ولادتهم من تحقيق وعد التعليم.

قال فرح محمد، الرئيس التنفيذي لصندوق مالالا الذي أدار الحلقة وقدم المتحدثين إن الجانب الإيجابي هو أن هناك العديد ممن يساورهم القلق بشأن أزمة التعلم. ودعت كريستالينا جورجييفا، ، المدير الإداري العام للبنك الدولي، إلى زيادة التركيز على توفير فرص التعليم والنهوض بجودته، حيث إن الالتحاق بالدراسة لا يعني التعلم على حد قولها - فملايين الأطفال يقضون سنوات طوال في المدارس دون أن يتعلموا المهارات الأساسية للقراءة أو الحساب.

وأشارت سري مولياني إندراواتي، وزيرة المالية الإندونيسية، إلى أن بلدها يخصص نسبة 20% الموصى بها للتعليم من الموازنة العامة - لكن هذه الأموال ليست كافية. مضيفة أن السياسات السليمة وبرامج تدريب المعلمين المتسقة، والمجتمعات المحلية الأكثر نشاطا، واستخدام التكنولوجيا على نحو أفضل لضمان المحاسبة والمساءلة هي كلها عوامل مهمة في هذا الصدد.

 وضم المتحدثون أيضا ويني بايانيما، المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية، التي أكدت بدورها على أهمية التمويل للتعليم. ووصف كلافار غاتيت، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، رواندا، التحديات المتعلقة باستبقاء الأطفال في المدارس وأهمية مساءلة الآباء ومسؤولي الأجهزة المحلية والمعلمين. وأكدت ويندي كوب، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمبادرة "التدريس للجميع" على أهمية رعاية القيادات المحلية لإقامة نظم تعليمية فاعلة تتسم بحسن الأداء.