لقد برز تعميم الخدمات المالية باعتباره أحد التحديات المهمة أمام عملية التنمية. وتظهر الابتكارات والنجاحات في مجال التكنولوجيا المالية ببلدان الاقتصادات الصاعدة والقطاع الخاص أن ثمة تقدما ملموسا قد تحقق نحو تعميم الخدمات المالية للجميع بحلول عام 2020.
لكن تدابير الحد من المخاطر، التي تتخذها المؤسسات المالية العالمية في سياق قيامها بتقييد علاقاتها مع شركات تحويل الأموال ومصارف محلية معينة بسبب المخاطر المتصورة لمكافحة غسل الأموال، من شأنها تقويض هذه الجهود. انضموا إلينا للتعرف مباشرة على النهج المبتكرة التي تعتمدها بلدان الاقتصادات الصاعدة لتعميم الخدمات المالية، ومعرفة كيف يمكن للبلدان إدارة جهود الحد من المخاطر.
