الخدمات المالية

قد يكون تحقيق الأهداف الملحة المتعلقة بالمناخ والاستدامة أكبر تحد يواجه جيلنا. فكيف يمكننا إحداث تحول في سلاسل الإمداد العالمية للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف وحماية البيئة والعمال والمجتمعات المحلية على نحو أفضل؟ 

عُقدت جلسة ثرية بالمعلومات حول "قوة رأس المال الخاص من أجل التنمية المستدامة" خلال اجتماعات الربيع لعام 2023 في واشنطن. واستضافت وحدة خدمات الخزانة بالبنك الدولي حواراً مباشراً في شكل "حوار دافئ"، تلاها حلقة نقاشية لمدة 60 دقيقة مع الجمهور من الحاضرين شخصياً أو على شبكة الإنترنت. وهدفت هذه الفعالية إلى التعرف على ما يقوم به البنك الدولي في مجال تسهيل رأس المال الخاص، وبصفة خاصة، كيف يمكن للأدوات المالية المبتكرة أن تساعد في التصدي للتحديات العالمية في مجال التنمية المستدامة.

ستحدد هذه الفعالية أطر الحوار العام حول كيف يمكن للحكومات أن تحدد الأولويات للمجالات الأكثر أهمية لاتخاذ إجراءات على صعيد السياسات وأفضل السبل لتخصيص الموارد الشحيحة لمساندة التعافي.

في إطار المتابعة لأجندة بالي للتكنولوجيا المالية، جمعت إحدى الفعاليات الرئيسية باجتماعات الربيع 2019 يوم الخميس 11 أبريل/نيسان لفيفا من خبراء التكنولوجيا المالية في مناقشة مفعمة بالحيوية بشأن الفرص واسعة النطاق والتحديات التي تنطوي عليها المبتكرات التكنولوجية في أسواق رأس المال، بالإضافة إلى الاعتبارات المهمة التي تتصل بالأطر القانونية والتنظيمية والتنافسية. مهَّد شاولين يانغ، المدير المنتدب ورئيس الخبراء الماليين في مجموعة البنك الدولي الأجواء بتسليطه الضوء على إصدار البنك أول سند ملزم قانونا (Bond-i) في العالم يعمل بنظام بلوك تشين العالمي  (blockchain) طوال دورة حياته، وهو ما يُمكِّن البنك من أن يعرف بشكل مباشر كيف تؤدي تقنية بلوك تشين إلى تغيير أسواق المال، وكيف يتم تبنيها من أجل التنمية. وعند التعريف بالمتحدثين في الفعالية وصفهم  مدير الجلسة توميكا تايلمان مدير وحدة المعجِّل الاستئماني لبلوك تشين في مؤسسة نيو أمريكا بأنهم "فريق أحلام التكنولوجيا المالية." تنطوي التكنولوجيا المالية على إمكانيات هائلة لإحداث تحولات جوهرية إلى الأفضل  في أسواق التمويل ورأس المال. وقدَّمت المناقشة لواضعي السياسات وموظفي الخدمة المدنية الدوليين آراء قيمة توضح كيف ستُؤثِّر هذه التقنيات في المؤسسات والاقتصادات والمواطنين الأفراد. وضم المتحدثون في الجلسة ممارسين وواضعي سياسات ومبتكرين، ومسؤولي أجهزة تنظيمية ومراقبي السوق: كارولين أ. ويلكنز النائبة الأولى لمحافظ بنك أوف كندا، وكريج ميدكرافت مدير شعبة الشؤون المالية والمشروعات في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والرئيس السابق للمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية، وإستاتشي ووردين، المديرة التنفيذية  لإدارة تنمية أسواق رأس المال في معهد ميلكين وريتشارد بارون كبير مسؤولي التكنولوجيا في مؤسسة R3.

عام 2015 هو سنة مميزة ستحدد أجندة العالم الإنمائية للسنوات الخمس عشرة المقبلة. وبنهاية العام، من المتوقع أن يعتمد قادة العالم مجموعة جديدة من الأهداف الإنمائية العالمية ويتوصلوا إلى اتفاق حيوي للتصدي لتغير المناخ. وسيتطلب تحقيق هذين المقصدين تحولا في نموذج تمويل التنمية. وسيجمع هذا الحدث جميع الجماعات الرئيسية التي ستلعب دورا. وتبحث منظمات إنمائية وحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في كيفية تمويل التنمية في عالم ما بعد 2015. وستبرز هذه المناقشات أحدث الأساليب الفكرية في تعبئة الموارد المحلية واستغلال القطاع الخاص وآليات تمويل التنمية والحلول والمبادرات لتجاوز مجرد سد الفجوات التمويلية. وسيبحث الحضور أيضا كيفية استخدام مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية الإقليمية المتعددة الأطراف برامجها الفريدة وتنوع أدواتها التمويلية والمعرفية في اجتذاب الموارد التمويلية المطلوبة لإنهاء الفقر المدقع وتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة.

لاحتواء المالي سيمثل عنصرا رئيسيا في الأهداف الإنمائية المستدام لما بعد عام 2015. فالحصول على الخدمات المالية يمكن أن يخلق فرص عمل ويساعد الفقراء على إدارة المخاطر بشكل أفضل. وقد وضع رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم ومعالي الملكة ماكسيما ملكة هولندا، والمدافعة الخاصة عن التمويل الشامل من أجل التنمية، رؤية للوصول إلى تعميم الخدمات المالية بحلول عام 2020. وهناك زخم دولي قوي لاستخدام التزامات القطاع الخاص والعام في تحقيق هذا الهدف. انضم إلينا في نقاش الخبراء على الهواء لتعرف كيف سيحذ ذلك عام 2020! استمع إلى بيانات جديدة عن الحصول على الخدمات المالية والاحتواء المالي من 2014 Global Findex