السياسات الاقتصادية

تُنشر قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي كل ثلاث سنوات منذ عام 2011 وأصبحت أداة لا غنى عنها لواضعي السياسات والباحثين والممارسين ووسائط الإعلام ومجتمع التنمية. وتمثل هذه الفعالية فرصة لزيادة الوعي العالمي بالتقدم المحرز في إتاحة الخدمات المالية الرقمية واستخدامها على نحو شامل للجميع في كافة مناطق الاقتصادات النامية، وتحديد الفجوات المتبقية، لاسيما بين النساء والبالغين الفقراء، وتعزيز أهمية الشمول المالي باعتباره استثمارا بالغ الأهمية لبناء اقتصادات شاملة للجميع وقادرة على الصمود.

ستحدد هذه الفعالية أطر الحوار العام حول كيف يمكن للحكومات أن تحدد الأولويات للمجالات الأكثر أهمية لاتخاذ إجراءات على صعيد السياسات وأفضل السبل لتخصيص الموارد الشحيحة لمساندة التعافي.

ستسلط هذه الفعالية الضوء على كيفية دعم التجارة للتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا وبحث ما يمكن عمله لتمكين التجارة من الإسهام بدرجة أكبر في تحقيق النمو الاقتصادي والرخاء في مختلف أنحاء العالم.

كيف يمكن للبلدان خفض الانبعاثات الكربونية من أنظمة الطاقة والتوقف عن استخدام الفحم، بما يكفل حدوث تحوّل عادل عن الصناعات عالية التلوث؟ انضم إلينا في رحلة للعمل المناخي الفعال في جميع أنحاء العالم للتعرف على المزيد.

سيجمع هذا الحدث أصواتًا بارزة من قادة العالم والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتقديم حجة قوية لمزيد من المساواة في الحصول على اللقاحات للبلدان النامية.

تستكشف لجنة من الخبراء رفيعي المستوى رؤى سياسية قابلة للتنفيذ لدعم النمو الشامل في الاقتصادات النامية.

لقد كانت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اختباراً مثيراً لمدى فعالية الحلول الرقمية في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المحيط إلى الخليج. فإتاحة أساليب الدفع غير النقدي على نطاق واسع مع تعميم الوصول إلى خدمات ميسورة التكاليف لاتصالات النطاق العريض تشكل عاملاً رئيسياً لتيسير التحوّل الرقمي ومُحرِّكاً مهماً للتعافي الاقتصادي. سيعرض متحدثون رفيعو المستوى في هذه الفعالية إستراتيجياتهم التي عزَّزت بنجاح الحكومة الرقمية ومنشآت الأعمال الرقمية. وسيطرحون أيضا رؤاهم وأفكارهم بشأن خطوات المضي قدما إلى الأمام لتسريع اعتماد أساليب الدفع الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوصفه ركيزة أساسية لخريطة التحول الرقمي في المنطقة. والهدف من هذه الحلقة الدراسية الإلكترونية التي تُنظَّم في شراكةٍ مع صندوق النقد العربي هو زيادة الوعي بأساليب الدفع الرقمية وكيف يمكن أن تدعم جهود خلق الوظائف، وتعزيز تقديم الخدمات، واحتواء الشباب والنساء. ويشمل الجمهور المُستهدف واضعي السياسات، ومسؤولي الأجهزة التنظيمية، وممثلي المؤسسات الإقليمية، ومُقدِّمي خدمات التكنولوجيا المالية، وكذلك مؤسسات الأعمال من القطاع الخاص، والجهات المعنية من منظمات المجتمع المدني. وستُبث الفعالية على الهواء مباشرةً وتُقدِّم ترجمة فورية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. وستشتمل على جلسة نقاشية وشهادات مُسجَّلة بالفيديو من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، واستشرافٍ للمستقبل بشأن الخطوة التالية في التحوّل الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودعوة إلى العمل لدعم أساليب الدفع الرقمية في أنحاء المنطقة. مُقدِّمات وكلمات افتتاحية: السيد نادر محمد، المدير الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، البنك الدولي السيد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور عبد الرحمن الحميدي، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي المتحدثون في الفعالية: الدكتور مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي السيد أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، مصر السيدة خولة أبو صرارة، رئيسة قسم أنظمة الدفع، صندوق المعونة الوطنية، الأردن مدير الفعالية: السيد جان بيسمي، المدير العالمي للتمويل، البنك الدولي   انضم إلينا في مناقشة مباشرة في السادس من مايو/أيار. تأكَّد من الاشتراك للحصول على تذكير بالبريد الإلكتروني! انظر قائمة المتحدثين ▽  

يتحدث رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية في 15 أكتوبر/تشرين الأول في واشنطن العاصمة. ملاحظة: ستكون الخطابات متاحة عند الطلب بعد العرض الأول الساعة 5:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

انضم إلينا للتعرف على استجابة مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لفيروس كورونا، حيث سيعقد رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس والمدير الإداري لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا مؤتمرا صحفيا لمعالجة التحدي الاقتصادي الذي يمثله فيروس كورونا.

في إطار المتابعة لأجندة بالي للتكنولوجيا المالية، جمعت إحدى الفعاليات الرئيسية باجتماعات الربيع 2019 يوم الخميس 11 أبريل/نيسان لفيفا من خبراء التكنولوجيا المالية في مناقشة مفعمة بالحيوية بشأن الفرص واسعة النطاق والتحديات التي تنطوي عليها المبتكرات التكنولوجية في أسواق رأس المال، بالإضافة إلى الاعتبارات المهمة التي تتصل بالأطر القانونية والتنظيمية والتنافسية. مهَّد شاولين يانغ، المدير المنتدب ورئيس الخبراء الماليين في مجموعة البنك الدولي الأجواء بتسليطه الضوء على إصدار البنك أول سند ملزم قانونا (Bond-i) في العالم يعمل بنظام بلوك تشين العالمي  (blockchain) طوال دورة حياته، وهو ما يُمكِّن البنك من أن يعرف بشكل مباشر كيف تؤدي تقنية بلوك تشين إلى تغيير أسواق المال، وكيف يتم تبنيها من أجل التنمية. وعند التعريف بالمتحدثين في الفعالية وصفهم  مدير الجلسة توميكا تايلمان مدير وحدة المعجِّل الاستئماني لبلوك تشين في مؤسسة نيو أمريكا بأنهم "فريق أحلام التكنولوجيا المالية." تنطوي التكنولوجيا المالية على إمكانيات هائلة لإحداث تحولات جوهرية إلى الأفضل  في أسواق التمويل ورأس المال. وقدَّمت المناقشة لواضعي السياسات وموظفي الخدمة المدنية الدوليين آراء قيمة توضح كيف ستُؤثِّر هذه التقنيات في المؤسسات والاقتصادات والمواطنين الأفراد. وضم المتحدثون في الجلسة ممارسين وواضعي سياسات ومبتكرين، ومسؤولي أجهزة تنظيمية ومراقبي السوق: كارولين أ. ويلكنز النائبة الأولى لمحافظ بنك أوف كندا، وكريج ميدكرافت مدير شعبة الشؤون المالية والمشروعات في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والرئيس السابق للمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية، وإستاتشي ووردين، المديرة التنفيذية  لإدارة تنمية أسواق رأس المال في معهد ميلكين وريتشارد بارون كبير مسؤولي التكنولوجيا في مؤسسة R3.

عام 2015 هو سنة مميزة ستحدد أجندة العالم الإنمائية للسنوات الخمس عشرة المقبلة. وبنهاية العام، من المتوقع أن يعتمد قادة العالم مجموعة جديدة من الأهداف الإنمائية العالمية ويتوصلوا إلى اتفاق حيوي للتصدي لتغير المناخ. وسيتطلب تحقيق هذين المقصدين تحولا في نموذج تمويل التنمية. وسيجمع هذا الحدث جميع الجماعات الرئيسية التي ستلعب دورا. وتبحث منظمات إنمائية وحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في كيفية تمويل التنمية في عالم ما بعد 2015. وستبرز هذه المناقشات أحدث الأساليب الفكرية في تعبئة الموارد المحلية واستغلال القطاع الخاص وآليات تمويل التنمية والحلول والمبادرات لتجاوز مجرد سد الفجوات التمويلية. وسيبحث الحضور أيضا كيفية استخدام مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية الإقليمية المتعددة الأطراف برامجها الفريدة وتنوع أدواتها التمويلية والمعرفية في اجتذاب الموارد التمويلية المطلوبة لإنهاء الفقر المدقع وتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة.

لاحتواء المالي سيمثل عنصرا رئيسيا في الأهداف الإنمائية المستدام لما بعد عام 2015. فالحصول على الخدمات المالية يمكن أن يخلق فرص عمل ويساعد الفقراء على إدارة المخاطر بشكل أفضل. وقد وضع رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم ومعالي الملكة ماكسيما ملكة هولندا، والمدافعة الخاصة عن التمويل الشامل من أجل التنمية، رؤية للوصول إلى تعميم الخدمات المالية بحلول عام 2020. وهناك زخم دولي قوي لاستخدام التزامات القطاع الخاص والعام في تحقيق هذا الهدف. انضم إلينا في نقاش الخبراء على الهواء لتعرف كيف سيحذ ذلك عام 2020! استمع إلى بيانات جديدة عن الحصول على الخدمات المالية والاحتواء المالي من 2014 Global Findex