في 13 أكتوبر/تشرين الأول، استهل ديفيد مالباس وخبراء عالميون الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2020 بمناقشة تفصيلية ومهمة حول وضع حلول شاملة لارتفاع مستويات الدين العام. وخلال هذه الفعالية، استمعنا إلى آراء مجموعة متنوعة من المشاركين الذين قدموا أسباباً وجيهة توضح أهمية الديون الآن. وشرح أدريانو أفونسو ماليان، وزير الاقتصاد والمالية في موزامبيق، حاجة بلاده إلى الاقتراض من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية والاستثمارات الحيوية الأخرى في مجال التنمية. وحذرت أوديل رينو باسو رئيسة نادي باريس وكارمن راينهارت رئيسة الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي من المخاطر التي يمكن أن يشكلها تراكم الديون على قدرة البلدان على إعادة البناء في أعقاب انحسار الجائحة. وشدد كيفن واتكينز، الرئيس التنفيذي لشبكة إنقاذ الطفولة، على التأثير الذي يمكن أن يحدثه ارتفاع مستويات الديون على الأجيال المقبلة، في حين تحدث إريك ليكومبت، المدير التنفيذي لشبكة يوبيل في الولايات المتحدة الأمريكية، عن السبب في أن زيادة مستويات الديون وارتفاع عدم المساواة يسيران جنبا إلى جنب. وذكرت جويس تشانغ، الرئيسة العالمية للبحوث – بمجموعة جي بي مورغان، أنه من المهم عدم تقييد الوصول إلى الأسواق، والتفكير في خيارات استثمارية مبتكرة لبلدان الأسواق الصاعدة. ومن المواضيع الرئيسية التي أثيرت في هذه الفعالية التي وافق عليها العديد من المشاركين أن البلدان النامية ستحتاج إلى حل طويل الأجل لخفض الديون أو تسويتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). ولا تمنح عملية تعليق الديون الحالية التي تنظمها مجموعة العشرين البلدان الشعور باليقين الذي تحتاجه، كما أنها لا تلزم القطاع الخاص بالعمل مع البلدان النامية بشأن تخفيض الديون أو تخفيف أعبائها. وتشكل زيادة الشفافية حول حجم ما تقترضه الحكومات، والأسباب وراء ذلك، والجهة المقرضة عنصرا حيويا في التوصل إلى حلول فعالة. واختتم الفنان والمتحدث باسم مؤسسة المواطن العالمي إدريس إلبا هذه الفعالية برسالة ملهمة، قال فيها: "لقد علمتنا جائحة كورونا أننا لا نستطيع النجاح إلا معا. فقد قلصنا معدل الفقر إلى أدنى مستوياته التاريخية، والحلول موجودة. لقد فعلناها من قبل، ويمكننا أن نفعل ذلك مرة أخرى. لقد حان الوقت الآن للعمل معا على التعافي والخروج من هذه الأزمة".
