تولت الدكتورة سحر نصر منصب وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي بعد أداء اليمين الدستورية في 16 فبراير 2017 ثم 14 يونيو 2018.
وفي 14 مارس 2017، تولت القيام مؤقتا بأعمال وزير قطاع الأعمال العام. حصلت على درجة أستاذ من المجلس الأعلى للجامعات و تشغل منصب أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومحاضرة بالعديد من الجامعات الأجنبية والمصرية.
وقد أصدرت أثناء مسارها الأكاديمي أكثر من 60 ورقة بحثية وتقارير فنية، وقد جمعت هذه الدراسات بين الخبرة الفنية والعملية في مجالات التمويل الدولي، والتنمية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإصلاح المالي، وسوق العمل وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، والتشريعات الاقتصادية، تم نشرها في دوريات علمية لكبرى الجامعات مثل جامعتي أكسفورد، وكامبريدج في المملكة المتحدة، وجامعة بركلي في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة الى التقارير الصادرة عن البنك الدولي. وقد ساهمت بعض هذه الدراسات والأبحاث في صياغة وهيكلة السياسات الاقتصادية في العديد من الدول النامية والأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر.
ومنذ توليها حقيبة وزارة التعاون الدولي في 19 سبتمبر 2015 حققت الدكتورة سحر نصر تقدما ملحوظا في إعادة هيكلة الوزارة وإصلاحها، فقد أنشأت وحدة المتابعة والتقييم وكذلك وحدة تطوير السياسات والتخطيط الاستراتيجي لرفع كفاءة وفاعلية المعونة الانمائية الرسمية في مصر.
كما أولت الوزيرة اهتماما كبيرا لتوطيد العلاقات مع شركاء التنمية الحاليين وبحث فرص وآفاق تعاون جديدة من خلال بناء شراكات تحقق المصلحة المشتركة، ويشمل ذلك توثيق العلاقات المصرية الخليجية وتوسيع وتعميق الروابط مع الدول الأفريقية وبحث علاقات جديدة مع الشركاء الآسيويين. وقد تولت منصب منسق اللجنة القومية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. كما تقلدت منصب محافظ مصر لدى العديد من المؤسسات مثل البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
شغلت منصب عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية حيث شاركت في تقديم المشورة الاقتصادية وصياغة العديد من المقترحات بهدف دفع جهود التنمية الاقتصادية في مصر وتطوير السياسات الاقتصادية، وتنسيق وتوحيد المبادرات والبرامج التنموية عبر الوزارات والهيئات المختلفة بما يضمن تحديث منظومة الأداء الاقتصادي. وقد منحت في عام 2015 جائزة المرأة الأكثر تأثيرا في القطاع الاقتصادي العربي.
تتمتع بخبرة واسعة في مجال التفاوض وتوفير القروض والمنح الدولية، ولاسيما خبرتها المكتسبة من عملها كخبير اقتصادي رائد سابقا بالبنك الدولي، حيث تولت إدارة تمويلات تزيد عن 4,3 مليار دولار تم ضخها في الاقتصاد المصري لخدمة مجالات الإصلاح الاقتصادي، وتطوير السياسات الاقتصادية، وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والاسكان الاجتماعي. بالإضافة الى خبرتها المتميزة في مجال تنظيم ورئاسة لجان المعونات الاقتصادية الدولية والاستثمارات الأجنبية والتعاون والتنسيق مع العديد من الهيئات الدولية على رأسها الأمم المتحدة.
كما أنها شاركت بكثافة في تصميم والاشراف على العديد من برامج الاصلاح والتمويل في مناطق الشرق الأوسط واسيا وامريكا اللاتينية ووسط وشرق أوروبا. وقد حققت العديد من النجاحات في مجالات تصميم الاستراتيجيات الاقتصادية والمالية ومتابعة تقدم وتنفيذ برامج القطاع المالي، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية، والتشريعية، والرقابية، وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتحقيق النمو الشامل وتوفير فرص العمل وإدارة برامج تمويل السكن الاجتماعي، وبناء خطط الشراكة بين مجموعة البنك الدولي وحكومات مجموعة متنوعة من الدول النامية ومؤسسات محلية/ دولية أخرى.
