التغلب على الديون وتحقيق النمو | اجتماعات الربيع لعام 2023

أدت جائحة كورونا وما يرتبط بها من اضطرابات إلى تفاقم أزمة الديون التي تواجه العديد من البلدان النامية. وفي نهاية عام 2021، ارتفع الدين الخارجي للاقتصادات النامية بأكثر من الضعف مقارنة بعقد سابق حيث وصل إلى 9 تريليونات دولار. بل إن الوضع أكثر سوءًا بين أشد البلدان فقراً - مما يؤدي إلى إبطاء النمو وعرقلة التقدم المحرز في مجالات التعليم والرعاية الصحية والعمل المناخي.

ويؤدي تباطؤ النمو العالمي وارتفاع أسعار الفائدة، الذي يأتي انعكاساً للتضخم، إلى تفاقم الوضع، مما يدفع المزيد من البلدان إلى الوقوع في أزمات الديون. وفي الوقت نفسه، تبين أن الجهود الرامية إلى نزع فتيل الأزمة غير كافية. ولا تزال شفافية الديون غير كافية، مما يؤخر عملية إعادة الهيكلة ويعرقلها، كما أن الأحكام الخاصة بعدم الإفصاح عن الديون أصبحت منتشرة.

وتناولت حلقة النقاش، التي أدارها رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، قضايا تتراوح بين الحاجة الملحة إلى زيادة شفافية الديون وتعجيل اتفاقيات تسوية الديون إلى الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات من شأنها تأهيل البلدان لإدارة ديونها بمزيد من الفاعلية، وتحرير الموارد للاستثمار في المجالات الرئيسية. وتحدث وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي ووزير المالية والخدمة العامة في جامايكا نايجل كلارك، عن الخبرات والتجارب في بلديهما.

بعض الاقتباسات من المتحدثين:

• ديفيد مالباس: "يتعين على البلدان أن تنتهج الشفافية واستدامة القدرة على تحمل أعباء ديونها، وذلك من أجل استئناف الاستثمار الذي تباطأ لدرجة تجميده."
• راغورام راجان: "كيف يمكننا أن ندفع البلدان إلى الالتزام بعملية تضمن أن يكون هناك إنفاق معقول في المستقبل فيما بعد إعادة هيكلة الديون؟"
• تينا فاندرستيل: "يفضل المستثمرون زيادة مستوى الشفافية في جميع مراحل الاستثمار."
• أحمد شيدي: "إن ما نحتاج إليه فيما يتعلق بالتعامل مع الديون ليس أمراً معقداً؛ وما نحتاج إليه هو أن يتم اتخاذ القرار بسرعة."
• نايجل كلارك: "كان نهجنا على مستوى السياسات موجهاً ومؤقتاً، مما أتاح لنا القدرة على التعامل مع أزمة جائحة كورونا وأزمة التضخم التي أعقبتها."