تقرير عن التنمية في العالم 2022: التمويل من أجل تحقيق تعافٍ منصفٍ

منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أطلقت الحكومات برامج تحفيز مالية ونقدية وتدابير للمالية العامة واسعة النطاق للحد من آثار أزمة كورونا على قطاع الشركات والاشخاص. تتناول مطبوعة تقرير عن التنمية في العالم 2022 المخاطر المالية والاقتصادية التي خلفتها الجائحة أو التي تفاقمت بسببها، وتسلط الضوء، بالاستناد إلى البحوث والخبرة العالمية على الخطوات الملموسة التي يمكن أن يتخذها واضعو السياسات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لمعالجة تلك المخاطر وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق تعافٍ أكثر سرعة وإنصافاً.

ستحدد هذه الفعالية أطر الحوار العام حول كيف يمكن للحكومات أن تحدد الأولويات للمجالات الأكثر أهمية لاتخاذ إجراءات على صعيد السياسات وأفضل السبل لتخصيص الموارد الشحيحة لمساندة التعافي. كما ستنظر في كيفية معالجة المخاطر المتزايدة للإفراط في المديونية وزيادة هشاشة أوضاع القطاع المالي. وستركز هذه الفعالية على المسائل التالية:

• أهمية الاكتشاف المبكر للمخاطر المالية المحلية والعالمية الكبيرة.
• الحاجة إلى الإدارة الشفافة للقروض غير العاملة وإدارة الأصول المتعثرة على نحو استباقي.
• أهمية إدارة أعباء الديون السيادية على نحو استباقي لتحرير الموارد اللازمة لتحقيق التعافي وتجنب التكاليف الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة لبلوغ الديون السيادية مرحلة حرجة.
• أهمية ضمان استمرار القدرة على الحصول على الائتمان، لاسيما للمجتمعات المحلية منخفضة الدخل ومؤسسات الأعمال الصغيرة، والفرص التي تتيحها التكنولوجيات المالية.
• ضرورة أن تحدد البلدان مصادر المخاطر الأكثر إلحاحاً وتقوم بمعالجتها. وفي بعض البلدان، تمثل إدارة أعباء الديون القائمة التحدي الرئيسي، بينما يمثل استقرار القطاع المالي التحدي في بلدان أخرى.