يتيح هذا الحدث فرصة للاستماع مباشرة من البلدان المضيفة عن تنفيذ الدورة الثامنة عشر لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية/الإطار الشامل للاستجابة للاجئين والدروس المستفادة لتعزيز الرسائل المتعلقة بالتكامل بين الإنسان والتنمية (البنك الدولي-مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) وإثراء مناقشات الاتفاق العالمي / المؤسسة الدولية للتنمية.
يفتتح هذا الحدث الرفيع المستوى منتدى الهشاشة لعام 2018 بمناقشة استراتيجية حول "إدارة المخاطر من أجل السلام والاستقرار". وسيقدم هيئة النقاش، التي تتألف من كبار المسؤولين من الحكومات والمؤسسات المتعددة الأطراف، وجهات نظر فريدة بشأن الكيفية التي يمكن بها للمجتمع الدولي أن يشارك على نحو أكثر فعالية لمواجهة الهشاشة، مع التركيز بشكل خاص على دور الوقاية في التخفيف من حدة المخاطر الرئيسية مثل الصراع العنيف والتطرف العنيف والأزمات التي يتسبب فيها البشر. وستعرض الجلسة بعض الموضوعات الرئيسية التي سيجري استكشافها بمزيد من التفصيل في المنتدى، بما في ذلك كيفية تعزيز الجهات الفاعلة الإنسانية والأمنية والإنمائية للتصدي للتحديات المشتركة مثل النزوح القسري؛ والاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة والاستثمار الخاص لمساعدة الحكومات على تعزيز الفرص الاقتصادية في البيئات الهشة؛ ووضع المساواة بين الجنسين في صميم الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز مجتمعات أكثر شمولا واستقرارا وسلمية. وأخيرا، مع زيادة نسبة فقراء العالم الذين يعيشون في بيئات متضررة من الهشاشة والصراع والعنف في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على حد سواء، ستكون الدورة بمثابة نداء للعمل من أجل تعديل منحنى الهشاشة وإنهاء الفقر المدقع في الجيل القادم.
بتسليط الضوء على قصص ثلاث رائدات أعمال ناجحات، ركزت جلسة "نقل أنشطة الأعمال النسائية إلى المستوى التالي" على ما تواجهه النساء من حواجز عند محاولة بناء أعمالهن التجارية والتوسّع فيها.
ضمت الجلسة "نور الحسن"، التي وسّعت شركة "ترجمة" التي تملكها من موظفين اثنين إلى أكثر من 200 موظف؛ و"وين وين تينت"، التي توسعت في أنشطة متجر (سوبر ماركت) تملكه عائلتها لتحوّله إلى شركة حديثة رائدة في قطاع تجارة التجزئة؛ و"أنتا باثيلي"، التي شقت طريقها من القاعدة في شركة والدها للدواجن حتى أصبحت تقود جهود الشركة في تنويع أنشطتها لتشمل شركات في الصناعات الغذائية.
ولا تحتاج رائدات الأعمال إلى إمكانية الحصول على التمويل فحسب، بل يحتجن أيضا إمكانية الحصول على التوجيه والتكنولوجيا والمعرفة، وذلك وفقا لحلقة نقاشية استضافها رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم.
وانضم إلى كيم في هيئة النقاش إيفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكي، التي حفزت جهود إنشاء مبادرة تمويل الأعمال الحرة للنساء (We-Fi) ، وهي صندوق جديد تدعمه 14 بلدا للمساعدة في القضاء على العقبات غير العادلة وغير المنصفة التي تخنق أنشطة الأعمال المملوكة للنساء. وفتحت مبادرة واي-في، التي عقدت أول اجتماع تنفيذي هذا الأسبوع، أبوابها للأعمال التجارية. وهي أول صندوق ضخم ملتزم بنهج شامل لدعم الأعمال التجارية المملوكة للنساء، بالاستفادة من جهود القطاعين العام والخاص.
اجتمع عدد من واضعي السياسات وخبراء التعليم في العالم وأحد قادة منظمات المجتمع المدني اليوم لتسليط الضوء على التعليم وأزمة التعلم في إطار حوار حول الإجراءات الملموسة التي يمكن للبلدان اتخاذها للخروج من الحلقة المفرغة المتمثلة في تدني الاستثمارات في مجال التعليم وسوء النتائج المتحققة. كان الهدف من تنظيم هذه الحلقة النقاشية هو حشد كافة الأطراف المعنية بعملية التعلم، كي يتمكن جميع الأطفال، بغض النظر عن مكان ولادتهم من تحقيق وعد التعليم. قال فرح محمد، الرئيس التنفيذي لصندوق مالالا الذي أدار الحلقة وقدم المتحدثين إن الجانب الإيجابي هو أن هناك العديد ممن يساورهم القلق بشأن أزمة التعلم. ودعت كريستالينا جورجييفا، ، المدير الإداري العام للبنك الدولي، إلى زيادة التركيز على توفير فرص التعليم والنهوض بجودته، حيث إن الالتحاق بالدراسة لا يعني التعلم على حد قولها - فملايين الأطفال يقضون سنوات طوال في المدارس دون أن يتعلموا المهارات الأساسية للقراءة أو الحساب. وأشارت سري مولياني إندراواتي، وزيرة المالية الإندونيسية، إلى أن بلدها يخصص نسبة 20% الموصى بها للتعليم من الموازنة العامة - لكن هذه الأموال ليست كافية. مضيفة أن السياسات السليمة وبرامج تدريب المعلمين المتسقة، والمجتمعات المحلية الأكثر نشاطا، واستخدام التكنولوجيا على نحو أفضل لضمان المحاسبة والمساءلة هي كلها عوامل مهمة في هذا الصدد. وضم المتحدثون أيضا ويني بايانيما، المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية، التي أكدت بدورها على أهمية التمويل للتعليم. ووصف كلافار غاتيت، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، رواندا، التحديات المتعلقة باستبقاء الأطفال في المدارس وأهمية مساءلة الآباء ومسؤولي الأجهزة المحلية والمعلمين. وأكدت ويندي كوب، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمبادرة "التدريس للجميع" على أهمية رعاية القيادات المحلية لإقامة نظم تعليمية فاعلة تتسم بحسن الأداء.
في 11 أكتوبر/تشرين الأول، تحدث رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم مع حمدي أولوكايا، الرئيس التنفيذي لشركة شوباني، ومؤسس مؤسسة الخيمة "Tent Foundation" حول رسالته لإعادة صياغة قواعد العمل لتحقيق الرخاء الذي يتشارك الجميع ثماره ومساعدة اللاجئين.
سلطت هذه الجلسة الضوء على قضية النزوح القسري والدور الذي يمكن للقطاع الخاص لعبه. أشار أولوكايا إلى ضعف مشاركة عالم المال والأعمال في التصدي لمشكلة النزوح القسري، مضيفا أن موضوع اللاجئين وصمة عار ينبغي التصدي لها. وناقش ضرورة تجاوز "برامج المسؤولية الاجتماعية المؤسسية" المعتادة، واستخدام أنشطة الأعمال الأساسية في دفع عجلة التغيير لصالح اللاجئين. وتحدث عن كيف عرف لأول مرة عن اللاجئين الذين استقر بهم المقام في مدينة أوتيكا بولاية نيويورك، وعن جهوده لتوظيف اللاجئين – الذين يشكلون حاليا ثلث القوى العاملة بشركته.
كما سلط أولوكايا الضوء على الحاجة للتصدي لعدم المساواة في الدخل الذي وصفه بأنه "مشكلة كبيرة"، مشيرا إلى أن شركته لم تقم فحسب بمضاعفة متوسطات الأجور المحلية، لكنها قامت أيضا بتنفيذ برنامج لتقاسم الأرباح، بحيث يكون من مصلحة كل موظف نجاح الشركة.
افتتح رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم هذه القمة ذات الطابع العملي بطرح مبررات قوية للاستثمار في رأس المال البشري الذي يشكل أولوية تنموية بالغة الأهمية بالنسبة للعالم.
أتاحت قمة رأس المال البشري، وهي إحدى الفعاليات الرئيسية التي عُقدت خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، منصة لقادة العالم لتقديم التزامات وعرض الإجراءات التي يقومون حاليا باتخاذها للاستثمار في البشر في بلدانهم و/أو في العالم.
ثمة شواهد جديدة اليوم على أن رأس المال البشري مسار واضح نحو إنهاء الفقر المدقع وزيادة الثروة القومية والنمو الاقتصادي. وفي الواقع، يُعد مشروع رأس المال البشري التابع لمجموعة البنك الدولي، الذي أعلنه الرئيس كيم الأسبوع الماضي في جامعة كولومبيا، جهدا معجّلا لتشجيع الاستثمار في تنمية قدرات الأفراد.
وتركزت قمة اليوم تحديدا على عدة محاور أساسية، هي: السنوات المبكرة من عمر الطفل، والتغذية، والتغطية الصحية الشاملة، وجودة التعليم والمهارات والوظائف، والشباب والنساء والفتيات.
انضم إلى الرئيس كيم معالي بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا؛ ولويس كابوتو وزير مالية الأرجنتين؛ وأمادو جون كوليبالي رئيس وزراء كوت ديفوار؛ وسري مولياني إندراواتي، وزيرة المالية الإندونيسية؛ وبريتي باتل، وزيرة الدولة للتنمية الدولية، المملكة المتحدة؛ وليليان بلومان وزيرة التنمية الدولية الهولندية؛ وتون سكوجين، وزارة الدولة للشؤون الخارجية، النرويج. وأدارت الندوة ليراتو مبيلي، مقدمة برنامج تقرير الأعمال في أفريقيا بقناة بي بي سي العالمية.
التغذية مُحرِّك رئيسي من مُحرِّكات التنمية، وتعد أساسا ضروريا لصحة الأفراد والمجتمعات. ويجلب الاستثمار في التغذية منافع دائمة وراسخة تبلغ 10 دولارات على الأقل عن كل دولار يُنفق على الاستثمار. غير أن سوء التغذية مازال يصيب واحدا من كل ثلاثة أشخاص على مستوى العالم، منهم 156 مليون طفل يعانون من التقزُّم في أنحاء العالم. وفي إطار المتابعة لقمة رأس المال البشري التي عُقدت في أكتوبر/تشرين الأول 2016، انضم إلينا في حلقة مناقشة يشترك في تنظيمها مجموعة البنك الدولي ووزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة بشأن أهمية التغذية كاستثمار لإطلاق العنان لإمكانيات رأس المال البشري والرخاء الاقتصادي. هذه الفعالية الرفيعة المستوى جزء من اجتماعات الربيع 2017 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وستكون خطوة جماعية أخرى إلى الأمام ونحن نسعى معا لحشد الالتزام السياسي والنتائج والتمويل من أجل تحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بالقضاء على كل أشكال سوء التغذية بحلول عام 2030.
انضم إلى رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم في حلقة نقاشية عن تعبئة تريليونات الدولارات من الاستثمارات الخاصة والعامة المطلوبة حتى يتمكَّن العالم من تحقيق أهداف اتفاقية باريس. وسيجمع هذا الحدث رفيع المستوى قادة العمل للتصدي لتغيُّر المناخ، ووزراء، ورواد العمل الخيري، ومديرين تنفيذيين من القطاع الخاص للتركيز على ما يحدث بالفعل، والشوط الذي يجب علينا أن نقطعه، وكيف يكون شكل الحياة في مستقبل يتسم بالتكيف مع تغير المناخ وبانخفاض الانبعاثات الكربونية.
كانت الحاجة لحلول تمويلية أفضل لمعالجة تحديات الهشاشة والصراع والعنف، عبر مجموعة متنوعة من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، هي مناط تركيز هذا النقاش رفيع المستوى. وكان الموضوعان الرئيسيان هما كيفية العمل مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاق النهج المبتكرة.
ففي السنوات الأخيرة، شهد العالم "اتساع آثار الأزمة"، على حد قول كريستالينا جورجييفا الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي. وما تشتد الحاجة إليه هو جلب التمويل الخاص والتجارة إلى أماكن لم يكونا ليصلا إليها في السياق العادي: وقالت "إذا قمنا بخفض المخاطر لمستثمري القطاع الخاص فستتدفق الأموال".
المزيد