بيانات النوع الاجتماعي من أجل عملية اتخاذ القرار

على مدى العقد الماضي، شهد العالم إحراز تقدم في عدة مجالات رئيسية تتعلق بالمساواة بين الجنسين، ولا سيما في مجال الموارد البشرية والأصول الرأسمالية والمادية والحقوق الاقتصادية للمرأة. بيد أنه لا تزال هناك حواجز كبيرة ومستمرة في مجالات أخرى مثل الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة وسيطرتها على الأصول، وقد تفاقمت تلك الحواجز بفعل جائحة كورونا. ويبرز ذلك وجود حاجة ماسة إلى توافر بيانات النوع الاجتماعي للاسترشاد بها في عملية اتخاذ قرارات ذكية على صعيد السياسات. وتحقيقا لهذه الغاية، وسعت مجموعة البنك الدولي شراكاتها لتحسين جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والوصول إليها وتبادلها واستخدامها على مدى السنوات العديدة الماضية، بما في ذلك الاستثمار في بوابة بيانات النوع الاجتماعي التي أُعيد إطلاقها مؤخراً ومشروع "تدعيم إحصاءات النوع الاجتماعي".

تمثل هذه الفعالية فرصة لإجراء مناقشة رفيعة المستوى ومثيرة للاهتمام بشأن قيمة بيانات النوع الاجتماعي من أجل إصلاح السياسات، وإعداد البرامج، ومتابعة التقدم المحرز/النواتج نحو تحقيق المساواة بين الجنسين. وهي تأتي في إطار مبادرة مجموعة البنك الدولي بشأن بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية +10 على مدار العام: التعجيل بتحقيق المساواة، التي تستكشف التقدم المهم المحرز والدروس المستفادة في مجال الحد من الفجوات بين الجنسين وزيادة التمكين الاقتصادي للمرأة على مدى السنوات العشر الماضية، وتستعرض التحديات المتبقية، وتعمل في الوقت نفسه على تدعيم الشراكات مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة في السعي إلى التعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين #AccelerateEquality.

انتقل لقائمة المتحدثين ▼