هذه الصفحة متوفرة باللغات

حوار بين على فيلشي من قناة الجزيرة وجيم يونغ كيم


علي فيلشي
مذيع برنامج
Real Money
with Ali
Velshi
الدكتور جيم يونغ كيم
رئيس مجموعة البنك الدولي

التاريخ: الأربعاء 9 أبريل/نيسان 2014
التوقيت:
09:00 – 10:00 صباحا، بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:00 – 14:00 بتوقيت غرينتش أو شاهد التوقيت حسب مدينتك)
المكان: مقر البنك الدولي وعلى الإنترنت
 

تُؤثِّر المشكلات الأساسية التي يعاني منها العالم اليوم على الملايين منا بل والمليارات. ويفتقر نحو ملياري شخص إلى إمكانية الحصول على الطاقة. ولا يحصل ما يُقدَّر بنحو مليارين ونصف مليار منَّا على الخدمات المالية الأساسية. ونواجه نحن جميعا –سكان الأرض البالغ عددها 7 مليارات نسمة- كارثة وشيكة على كوكب الأرض من جراء تغيُّر المناخ إذا لم نتحرَّك الآن وفق خطة على قدر التحدي.

ولكن إذا كنَّا نريد أن نصل إلى هدفنا إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030، فيجب علينا مساعدة 50 مليون شخص سنويا على الإفلات من ربقة الفقر. وسيتطلَّب هذا بذل جهود غير عادية لجعل النمو شاملا للجميع، وإيجاد فرص عمل للفقراء، والاستثمار في صحة البشر وتعليمهم، وضمان أن يتسم النمو بالاستدامة من أجل الأجيال القادمة.

انضم إلى على فيلشي من قناة الجزيرة وهو يحاور رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم في مقابلة تُبثُّ مباشرة لمناقشة الأولويات والتغيُّرات في مجموعة البنك الدولي والقضايا المهمة لإنهاء الفقر.

تابع الملتقى عبر موقع تويتر بالهاشتاج askjyk#



علي مهدي
البحرين
نحن في الخليج رغم الثروات وغناء دول الخليج الانه هناك فقر وجهل وأمراض . ما هو الحل ؟؟!!
طارق عبد الرازق حافظ حنفى
مصر
اتمنا اشترى تاكسى بالاسكندريه او القاهره من طرفكم بقسط ميسر ولا املك مقدم لكى اعمل به اتمنا تحقيق حلم دا واتحياتى لكم
هاشم الفضيل
اليمن
هل يعتمد البنك الدولي على مشاركة ثروات البلدان التي يوجد لديها عجز او صعوبة في الدفع
BADR
اليمن
كيف يتم قرض بدون فوائد للاشخاص لعمل مشاريع استثماريه ؟
Mohammad Qasim Muhammad
العراق
Hello I know how it is possible to help the poor What are the contexts in giving them money Is there in your transactions Profit Interest
wassila ayari
تونس
salem mr deux hommes ont declare laguerre contre la pauvrete le n1 est le Kalifa Omar ibn el kattab le n2 est Omar ibn abdelaziz ibn Omar qui a deposer les grains du ble sur les sommets des montagnes pour les oiseaux.Il faut voir leurs regimes economique pour finir ce travail et merci
انس بوقيمة
الجزائر
لمادا كل البنوك العالمية تتعامل بالفائدة اي الربا في الاسلام هل من الممكن ان يكون غير دلك
نوره الماجد
السعودية
كيف استطيع كطالبة ان اساعد في حل هذه المشكلة ام حلها يتطلب جهود من اشخاص ذوو سلطة فقط؟
احمد الطيراوي
الأردن
في بعض البلدان وبالتحديد الاردن يعاني من مديونيه وصلت الى 19 مليار لنهاية عام 2013 ويعاني الاردن من صعوبة الدفع ..هل البنك الدولي يشارك ثروة الاردن لحل الازمة مؤقتاًً؟ وما الحلول؟
Hassan al-Zubaidi
اليمن
الأخ الدكتور جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي حفظكم الله مرفق لك "خارطة طريق لأنجاز التغييروإستغلال القروض والمساعدات ومكافحة الفساد وبناء يمن جديد " اذا بالأمكان تبنيها وتفعيلها حيث انني قد اصبت بأحباط لعدم وجود اذان صاغية لتنفيذها حيث انني المراجع الداخلي الوحيد بمشروع تطوير التعليم www.edpau.org كما ترى لقد حصلت على رسالة من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيرة العمل وتوجيهها برسالة من وزير التربية والتعليم الى وزير التخطيط المعني والهدف لجميع المانحين وبيان بعضها كما يلي: نقترح على وزارة التخطيط والتعاون الدولي مايلي: http://www.cso-yemen.org/news_rss.php?lang=arabic&cat=15الأستفادة من التعداد السكاني 2014 و عمل قاعدة بيانات الأحصاء بالرقم الوطني والمالي تفاعلية موحدة لدى وزارة التخطيط والأحصاء وربطها بكافة الجهات لتوحيد البيانات ومنع الهدر واعطاء خمسون الف ريال لكل مولود يتم تسجيله فورا أو من يموت وذلك لمنع التعداد أو المسح التربوي الشامل أوالتسجيل للأنتخابات وعدم قطع بطاقة او جواز الا عبر نظام وزارة التخطيط أو فتح حساب بنكي والسحب أو الأيداع I have suggested the following Mitigation Measures: Yemen and World Governance Road Map خارطة طريق لأنجاز التغييروإستغلال القروض والمساعدات ومكافحة الفساد وبناء يمن جديد الموضوع: تلخيص لما جاء بمقترح ما كٌتب ادناه باللغة الأنجليزية ونأمل ان ترى هذه الفكرة النور حيث في تطبيق الفكرة ستمكن من استنفاذ كافة القروض والمساعدات بوقت قياسي لا يخطر على بال أي مراقب وسيصبح للوزراء والمانحين فرصة للأطلاع على سرعة الصرف عبرنظام LGMIS ومشاهدة مواقع التدخل بواسطة GoogleEarth ومعرفة ما صرف على كل مستفيد بالرقم الوطني (من المهد الى اللحد) والرقم المالي وسيكون لدى اليمن قاعدة بيانات موحدة لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي تستفيد منها كافة الجهات بالداخل والخارج بالرقم الوطني دون تكرار او هدر للمال العام وتنقل اليمن الى المرتبة الأولى في الشفافية والحوكمة والحكم الرشيد تم قراءة الأستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2010-2014م وقانون الأقرار بالذمة المالية وقانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية قانون غسيل الأموال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تقييم الفساد في اليمن - الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية – اليمن ( وكما يشير هذا التقرير، هناك مصلحين محليين في اليمن يعملون بجد في مواجهة الفساد. نتمنى لهم التوفيق لأنهم يحملون في قلوبهم مصالح اليمن على المدى الطويل ). نقترح على وزارة التخطيط والتعاون الدولي مايلي: اولآ: بناء قاعدة بيانات بالرقم الوطني لكافة مواطني الجمهورية اليمنية(من المهد الى اللحد) والرقم المالي لكافة موظفي القطاع العام والخاص وعند فتح حساب بنكي لدى أي جهة يتم الربط مع الشبكة الوطنية ويتم التحويل والأستلام المالي الكترونيا بحسب الأرقام المالية بحيث يكون هناك قاعدة بيانات لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي مربوطة الى كافة الجهات ذات العلاقة، وزارة الخدمة المدنية وزارة العمل وزارة التموين والتجارة وزارة التربية والتعليم(بالرقم الوطني سيتم مراقبة كافة الطلاب وتتبع حالاتهم من المهد الى اللحد) وزارة التعليم العالي وزارة الداخليةوالخارجية وزارة الدفاع اللجنة العليا للأنتخابات، التعداد السكاني والأحصاء .........الخ. بحيث يتم الأستعلام وتتبع الرقم ومنع الأزدواج الوظيفي ومعرفة كافة المعلومات عن الشخص وتطبيق مبدأ " من اين لك هذا!؟". ثانيا: LGMIS LGMIS http://photos.state.gov/libraries/yemen/209245/USAID%20PDFs/EGE--Helping-Yemen-Enhance-Aid-Effectiveness--Final-published-in-Frontlines.pdf I have a certificate of using this system see it here https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2425209909179&set=a.1790536962752.2090003.1219448408&type=3&permPage=1 جمع الأستراتيجيات الوطنية وعمل خطط سنوية مزمنة وتحديد التمويلات بحسب الأولوية لجمع المانحين بمكان واحد وليكن دار الرئاسة وجمع اموالهم المخصصة لليمن وايداعها بالبنك المركزي ( حيث ان معظم المنظمات العاملة باليمن تنفق 80% على الأستشارات الداخلية والخارجية أو تسليم معدات لاتصل الى الجهة المستهدفة أو تكون على ورق فقط حيث المواطن العادي بالشارع لا يلمس هذا الدعم) وربطها بالتقارير الربعية لكل مانح بحسابه الخاص بالبنك المركزي وربطه بنظام LGMIS وربطه مع تلك المشاريع وربط النظام مع وحدة غسيل الأموال والهيئة العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمجالس المحلية ومجلس النواب واللجنة العليا للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والجمارك والضرائب والمالية والتخطيط ومنع ازدواج تمويل النشاط من قبل عدة جهات ومنع الهدر وتسريع تنفيذ الأنشطة وتحقيق مبدأ الشفافية والحوكمة والحكم الرشيد ومكافحة الفساد والأرهاب. وكذلك عدم الترخيص أو تجديد التراخيص لكافة التجار المسجلين مع وزارة التموين والتجارة الا بعد ربطهم بقاعدة بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومصلحة الضرائب وتوريد ضرائبهم خصما من حساباتهم لحساب مصلحة الضرائب بشكل فوري عند كل عملية قبض اوصرف بحسب قوانين الضرائب وكذلك الجمارك (وتطبيق الأتفاقيات حيث ان معظمها نصت على ان هذه الأموال ليست موجهة لرفد خزينة الدولة حيث انها من دافعي الضرائب من تلك الدول ومع ذلك بالذات يتم خصم ضريبة المبيعات من تلك المساعدات حيث ان الضريبة اساسا تحمل على المستفيد من الخدمة). ثالثا: ربط جوجل ايرث Google Earth http://www.google.com/earth/index.htmlبسجل قطاع الأراضي والممتلكات بالسجل العقاري وعمل صورة لملكيتها وترقيمها وربطها بالرقم الوطني لصاحبها وتسجيل المشاريع ومعرفة تضاريسها وبيئتها و تكاليفها وتوزيع المشاريع بشكل عادل وتنسيق العمل والتمويل بين المانحين واشراك المجالس المحلية واعضاء مجلس النواب في الرقابة وتسهيل استلام وتسليم وتيسير العمل كونهم الممثلين لدوائرهم ويتقاضون مرتبات. رابعا: عمل قاعدة بيانات لكل جهة لأصولها والمحافظة عليها وربطها مع الجهات الرقابية لأحكام الرقابة عليها وربطها بالرقم الوطني والرقم المالي بالشخص المسئول عن تلك الأصول لتمكين مراقبته ومعرفة الجهات التي لديها اكثر من احتياجاتها والجهات التي لا تملك الا القليل وتفعيل دور المجالس المحلية واعضاء مجلس النواب في عملية الرقابة والمحاسبة ( لتخفيف العبأ على الهيئة العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعند بناء أي مصلحة عامة يتم اشراك اولئك الأعضاء) وربطهم بكمبيوترمحمول الى الشبكة الوطنية لقاعدة البيانات كي يتم الحصول على تغذية راجعة الى الجهات الرقابية. خامسا: ربط أقسام الشرطة، نيابة الأموال العامة، محاكم الأموال العامة، المحكمة العليا ( الدائرة الدستورية) شركاء التنمية بقواعد البيانات وتسهيل عملية التقاضي وحل الخلافات بشكل اسرع حيث ان قواعد البيانات الخاصة بالرقم الوطني وملكية صاحب الرقم الوطني للأصل سيكون الفيصل في التقاضي وحل الخلافات ومنع الهدرالمالي والوقت. سادسا: عمل قاعدة بيانات لكافة الأستشارات الممولة من كافة الجهات ومنع تمويل اي استشارة مهما كانت الا بعد الرجوع الى قاعدة البيانات للتأكد من عدم تمويل استشارة مماثلة وكذلك حفظها للأستفادة منها وتطويرها وحفظ المراجع والكتب والقوانين والمواقع التعليمية والقنوات وربطها مع المدارس والمعاهد والجامعات. سابعا: تحسين أوضاع الموظفين وتطبيق القوانين حيث معظم القوانين معطلة وهي السبب في غض الطرف على ما يجري من فساد مالي واداري (وسياسي حيث اصبح الموظف يتبع الحزب الذي يحميه كي يوسع البلاد فسادا تحت حماية الحزب وقد يكون الحزب من أفعال هذا العضوبراء). الحالة الأولى: من صحيح مسلم "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وفي حديث بن رمح إنما هلك الذين من قبلكم" الحالة الثانية : التى شهدت اصطداما حادا بين رأى «ابن الخطاب» ونص قرآنى هى إبطاله تنفيذ حد السرقة وهو قطع اليد فى عام المجاعة، وذلك نظرا لانتشار الفقر وعدم قدرته على إحداث حالة الكفاف المنشودة، وبذلك سن سنة جديدة للإسلام وهى عدم تطبيق الحدود العقابية قبل سد الحاجة، Best Regards, Hassan al-Zubaidi Sr. Internal Auditor Republic of Yemen, Sana'a P.O Box 12720 Tel.: (967)733 138 200 and 777 188 467 www.cya-ye.com (www.skype.com) hassanalzubaidi@yahoo.com cya@yemen.net.ye
Kais Aliriani
اليمن
I have worked in projects financed by the WB. I find a conflict of interest in the WB role as a lender and as a technical service provider. I have seen many failures in WB work due to the fact that WB staff would like to show good "picture" of their work. I think it will be a major step forward to separate the WB as a lender and as a technical assistance provider>>>> Is there anyway this could happen?
مصطفى حسنين مصطفى عصفور
مصر
السلام عليكم . سأحاول الإختصار . (1) لماذا يعتبر المقرضون مصر بالذات "حالة خاصة" طول الوقت ؟!!! . و أعطى لذلك مثالا بسيطا عن عمد بالأزمة المالية فى اليونان ذات الإقتصاد الأقوى بكثير و التى بدأت تقترض مبالغ صغيرة جدا مقارنة بمصر لنجد أن من أول الشروط كان التقشف فى القطاع العام و إغلاق القناتين الرسميتين للتليفزيون اليونانى رغم أنهما قليلتا الإمكانيات جدا بينما فى حالة مصر كان الأمر معكوسا و توسع التليفزيون مثلا أضعافا ( كثيرة ) ليصل لدرجة عشرات القنوات الأرضية الإضافية حتى بعد أن إتجه كل المصريين إلى النايلسات و لم يعد أحد يشاهد القرف الرسمى الأرضى ؟!!! . (2) الأمر فيما يخص اليونان ( مثلا ) هو شأن داخلى ( أوروبا فى أوروبا و صليب فى صليب ) و رغم ذلك وصف اليونانيون ( و قبلهم أيسلندا ) هذه الشروط ( الهينة جدا مقارنة بما سيحدث لغيرهم ) بأنها "عبودية" رغم أن إقتصادهم أقوى بكثير و المبالغ أقل بكثير فما هى الصفات التى يمكن أن نصف بها الوضع فيما يخص مصر و الشروط المسبقة و اللاحقة ؟!!! . (3) تعودنا فى هذه الدنيا أن المقرضين لا يعطون أى قروض ( و لا حتى أصغر قرض لفرد من أصغر بنك ) إلا بعد توفر شرطين مسبقين هما الضمانات الكافية و دراسات الجدوى . فهل يمكن أن يشرح لنا أى أحد نوعية الضمانات التى قدمتها مصر ( و لا تزال تقدمها !!! ) للحصول على المزيد و المزيد و يرينا دراسات الجدوى التى أكدت القدرة على السداد منذ أيام السادات و حتى الآن ؟!!!. خاصة و الجميع يعرفون ما فعلته ( و لا تزال تفعله و لن تفعل غيره ) الفئة الحاكمة فى مصر بكل هذه الأموال و لا يوجد على وجه الأرض من لا يعرف و يرى النسبة التى وصلت للمواطن المصرى و الطريقة التى وصلته بها و يمكن لمن يجهل الأمر لهذه الدرجة أن يأتى فى زيارة قصيرة جدا ليتجول وسط المصريين فى أى مكان و رغم أنه لن يرى إلا القشرة الخارجية الخادعة جدا إلا أن حتى هذا يكفى و يزيد . (5) الجميع يعرف أن الفئة الحاكمة فى مصر تعيش على أموال المزيد من القروض و أن هذه القروض ( منذ 1976 و حتى الآن ) هى التى أبقتهم فى الحكم كل هذه الفترة و لولاها لكانوا قد سقطوا و انتهى أمرهم منذ زمن بعيد و أن بقاءهم أدى إلى المزيد من النهب التاريخى لممتلكات الشعب كالقطاع العام و بنوك الدولة ... إلخ بالإضافة إلى النهب الفاجر للثروات الطبيعية كالأسمنت و الحديد و البترول و الغاز و الرخام و الفوسفات و الذهب ... إلخ بل بإتفاقات مستقبلية أيضا !!! . و فوق ذلك فإن وجودهم هو الذى أدى إلى الإقتراض أصلا و بقاءهم هو الذى إلى الغرق التام فى الربا رغم أن و لا واحد من الشعب المصرى ( الذى سيسدد !!! ) طلب أى قرض أصلا و لا حتى وافقوا على ذلك بأى حال بل على العكس فإن وجود و استمرار هذه الفئة الحاكمة كان ضربا مباشرا للأغلبية فى مصر فى دينهم الذى ينهاهم مشددا عن الربا بأى طريقة . فهل يمكن أن يأتى اليوم الذى يمكننا أن نحاسب هؤلاء المقرضين على ما فعلوه بنا خاصة و نحن ( و أحفاد أحفاد أحفادنا ) الذين سنسدد القروض و الربا فوق كل ذلك . (4) الجميع يعرفون السجل الإجرامى الفريد للفئة الحاكمة فى مصر فيما يخص إنتهاكات الدولة الممنهجة المقننة حتى لأبسط حقوق المخلوقات على وجه الأرض و الحال التى يعيش عليها الأغلبية فى مصر الآن ( خاصة تدنى الأجور و إنعدام السكن و الكوارث الصحية و إنحطاط التعليم ... إلخ و الأهم من ذلك كله البطالة !!! ) حتى و هذه الفئة الحاكمة لا تزال تحصل على المزيد و المزيد من القروض و بالتالى يمكن بسهولة شديدة تخيل الوضع ليس فقط بعد توقف شلال القروض بل فوق ذلك عندما سيبدأ هؤلاء فى الجباية و التحصيل من الباقين لحساب شيلوك . لقد رأينا جميعا كيف لم يمكن ( و لا حتى بعد ثورة ) أن يستعيد الشعب و لا حتى مليم واحد من الكثير جدا الذى نهبه هؤلاء و لا حتى من البلاد التى تدعى الحضارة و التمدين و حقوق الإنسان ... إلخ بل على العكس رأينا كيف أن أول ما فعلوه بعد الإنقلاب كان أن بدأوا الجباية ( أكثر ) من الطبقات التى تعيش على المرتبات شهر بشهر خاصة المغتربين أى الذين ( على العكس تماما من تلك الفئة الحاكمة ) هم الذين لم يجدوا أصلا أى شيئ فى بلدهم التى اضطرتهم للغربة فى بلاد أخرى و ظروف غاية فى السوء و كلهم من الموظفين و العمال الذين يعيشون على مرتبات شهرية بينما ( كالعادة ) لم تقترب الفئة الحاكمة ممن لا تزال تذهب إليهم الثروات المنهوبة كلها و معها القروض . شكرا .